الكلام توضيح ذلك هو انك لو قلت إن حجية العام المخصص إذا كانت مشهورة لو ادّعت فيها الاجماع لكان الشهرة والاجماع المنقول دليلا لحجيّة آيات النّاهية عن العمل بالظن مطلقا قلت الشهرة والاجماع المنقول ليسا من الظنون الخاصّة بل من افراد الظّن المطلق اعني ظن المجتهد فإذا لم يثبت حجيّة الظنّ المطلق لم يثبت حجيّتهما أصلا قوله في ذلك اى في حجية العام المخصّص قوله وعدمها ذكر هذا من باب الاستطراد المقصود دعوى الاجماع لا عدمها قوله مع كمال بعده اى كمال بعد ادّعاء الاجماع فيما نحن فيه ولكونه مسئلة اصوليّة والاجماع لكونه كاشفا عن رضاء المعصوم يثمر في الفقه لا في الأصول إذا شان الشارع ان يعيّن الأحكام الشرعية لا غيرها قوله وان كان على الظهور بان يقال اجمع العلماء على أن العام المخصوص يفيد الظن في الباقي قوله والأمور عطف على شان الشارع تفسير له قوله وهو يدير الكلام السابق من أن حجيّة موقوفة على حجية الظن المجتهد قوله والحاصل اى حاصل ما ذكره في أوائل القانون من قوله فان قلت الدليل علة وهو ظاهر الكتاب مثلا وهو حجة اجماعا إلى هنا قوله قوله أو الاستنباطى الظاهر أن المراد به اجماع على الموضوع المستنبط اعني اجماع الأصوليين وهو كون العام المخصص ظاهر في تمام الباقي ومفيد للظنّ به وهو الّذى أشار اليه بقوله وامّا اجماع الأصوليين فغايته إفادة الظن قوله وان كان على الجملة اى تحقق الاجماع على حجيّة بعض ظواهر الكتاب وان لم يكن هو آيات الدّالة على حرمة العمل بالظن فلم يثبت حجية هذه الآيات قوله يرد عليه ما سبق من عدم تحقق الاجماع كذلك لان الآيات الدالة على حرمة العمل بالظّن من العمومات المخصّصة وهي محلّ خلاف بين العلماء قوله والظنون الحاصلة عطف على قوله والظن الحاصل وتفسير له قوله فإنها عامة اى آية لا تقف وأمثالها عامة شاملة لجميع الظنون حتى الظن الحاصل من ظواهر الآيات من جملتها أنفسها قوله انه مخصّص بالاجماع المتقدم اى عموم آيات الدالة على حرمة العمل بالظن مخصّص بالاجماع الدّال على حجيّة كل ظواهر الكتاب بمعنى ان المراد من الآيات المذكورة ما عدا ظواهر الكتاب لكشف ذلك الاجماع عن هذا التخصيص بملاحظة حكم العقل لئلا يلزم التناقض بين مفاد الاجماع ومدلول الآيات المذكورة فافهم قوله كون الاجماع ظنيا حتى يمكن دفع التناقض الوارد من المخصص وهو لا يمكن الا ان يفرض الاجماع على قضيّة ملفوظة وعبارة عامة مثل ان يقال كل ظاهر الكتاب حجة اجماعا وليس في المقام قضيّة لفظية عامة حتى يرفع التناقض بحمل العام مجازا على غير المخصّص قوله وان كان ظنيّا في الجملة لكنّه قطعي في الجملة مثلا وجوب الاكرام في قوله أكرم العلماء وبالنسبة إلى فرد ما من افراد العلماء قطعىّ يعنى يفيد القطع بوجوب اكرام فرد واحد منهم وظنّية انّما هو بالنسبة إلى جمع افراد العلماء وفيما نحن فيه أيضا إذا قلنا كل ظاهر الكتاب حجة اجماعا يفيد القطع بحجية فرد واحد من ظواهر الكتاب وظنية انّما هو بالنّسبة إلى حجية جمع افراد ظاهر الكتاب قوله ظنّ غير آيات التحريم كالظنّ الحاصل بوجوب الصلاة مثلا من قوله أقيموا الصّلاة قوله قد اخرج اه فيصر غير هذا الظنّ أيضا من عمومات المخصّصة فالقدر المتيقن من الباقي تحت حرمة العمل بالظن هو الظنّ الحاصل من القياس ونحوه قوله فيما رمته من الاستدلال اى فيما